التعدين في المغرب
يكثف المغرب جهوده لتحسين إطار سياسته بجعله أكثر ملاءمة للمستثمرين المغاربة و الأجانب ، بحيت يمكن للاجانب انشاء شركة بموجب القانون المغربي ، بدون إلزام شراكة مع مواطنين مغاربة
تتيح هذه الخريطة تحديد مواقع الرواسب الموجودة في المغرب ، مع العلم أنه لازالت رواسب الأخرى تنتظر الاكتشاف
تطور القطاع
1914
إصدار أول قانون للتعدين
1920
إنشاء المكتب الشريف للفوسفاط ومكتب البحث والمشاركة في التعدين
يحتكر المكتب الشريف للفوسفات في المغرب استغلال الفوسفات
1951
المعادن ملكية عامة للدولة ، وتخضع لقانون العقارات ، والبيع والإيجار مشروط بموافقة الإدارة
2016
خارطة الطريق 2013 - 2025
تحسين أداء قطاع التعدين من خلال تنفيذ مشاريع الهيكلة.
خارطة الطريق 2015 - 2025
تتمحور حول تطوير علم الخرائط الجيولوجية والجيوتوماتيكية. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مراجعة الاستراتيجية المخصصة لقطاع التعدين بعد 6 سنوات من تنفيذها ، مما أدى إلى إنشاء خطة التعدين المغربية 2021-2030.
خارطة الطريق 2021 - 2030
الأهداف: مضاعفة حجم الاستثمار في التنقيب عن المعادن والبحوث بمقدار 10 إلى ما يقرب من 4 مليارات درهم ، ومضاعفة عدد الوظائف التي يولدها القطاع إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
النظام الضريبي
السماح لشركات التعدين بالاستفادة من الإدخال المؤقت لجميع المواد والمستهلكات المخصصة للتنقيب والتعدين خلال فترة سريان سندات ملكية التعدين الخاصة بهم
= إعفاء تقديم الخدمات في مرحلة البحث التعديني من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية وضريبة القيمة المضافة.
زيادة مبالغ المكافآت عن الخدمات المقدمة أثناء تخصيص سندات التعدين.
فيما يتعلق بمكون التعدين والتخصيب: إعفاء من ضريبة الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيل شركات التعدين المصدرة مثل الشركات في القطاعات الأخرى ؛
تحديات القطاع
الحاجة لاكتشاف رواسب جديدة
تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة
التأكيد على قضايا التنمية المستدامة